كلف الاتحاد الإسلامي الدولي للمحامين عدد من المحامين رفع قضية ضد المكلف العام بنزاعات الدولة و وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك من أجل إلغاء منشور إداري يمنح الوالدين الحرية في اختيار أسماء المواليد الجدد.
و تضمنت الدعوى المرفوعة لدى المحكمة الإدارية، أن المنشور المطعون فيه رفع جميع القيود المتعلقة بحرية الوالدين في اختيار أسماء المواليد الجدد وذلك انسجاما مع الحريات ، اضافة الى أن القرار موضوع العريضة جاء مشوبا بإخلالات شكلية وأخرى جوهرية تستوجب إلغاءهتجدر الاشارة الى ان وزارة الشؤون المحلية كانت قد أصدرت قرارا وعممته على المصالح والمؤسسات العمومية التي تعود لها بالنظر، بالأساس البلديات، ويحمل عدد 13 بتاريخ 15 جويلية 2020 ويعلن إنهاء العمل بمنشور سابق صدر في العام 1965 يحدد بعض الموانع عند اختيار أسماء المواليد الجدد وتسجيلهم في سجلات الدولة الرسمية المتعلقة بالحالة المدنية.