نحـــــــــن، المجتمعون بفضاء الخلدونية بالعاصمة التونسية وبمنسابة اختتام أعمال الندوة العلمية حول مشروع قانون الأوقاف عدد 55 لسنة 2013 الذي تمت إحالته على أنظار المجلس التأسيسي لمناقشته ثم إقراره.
وبعد تدارس مختلف جوانب المشروع من قبل عدد المختصين ورجال القانون من داخل البلاد وخارجها.
فإننا نسجل الملحوظات والتوصيات الآتية:
أولا: إن هذا المشروع جاء يحمل في طياته تناقضا بين رغبة العودة إلى العمل بالأوقاف وبين الاعتراف بإلغائه حينما أقر ضمن فصله 27 بالإبقاء على تصفية الأحباس وفق أمر 18/07/1957.
ثانيا: نعتبر أن هذا التوجه المتناقض للمشروع يكشف عن عجز المشرعين الحاليين عن مواجهة القوانين الجائرة التي لازالت تعبث بالبلاد والعباد دون إرادة جدية في إلغائها وتحرير الناس من ظلمها.
ثالثا: نعتبر أن هذا المشروع جاء مجففا من أصله الشرعي الإسلامي و منفصلا عن بيئته الطبيعية ألا و هي منظومة الشريعة الإسلامية التي يجب أن تطبق كاملة فلا يؤخذ منها البعض و يترك البعض بحسب المصلحة الاقتصادية. فالقاعدة أنه « أينما يوجد شرع الله فثمة المصلحة » وليس العكس.
رابعا: نعتبر أن هذا المشروع في إعادة العمل بالأوقاف لن يكون مآله سواء الفشل باعتباره قد جاء تلفيقيا في مضمونه، ودعائيا في هدفه .وعليه، فإنه لن يشكل مخرجا جديا لمشكل الأوقاف وللمظالم التي استهدفتها على امتداد أنظمة الحكم السابق.
خامسا: ندعو المجلس التأسيسي الذي وقع انتخابه بفضل ثورة قامت ضد الظلم والطغيان أن يتحمل مسؤوليته ويعجل بمراجعة واقتلاع جميع القوانين الظالمة من البلاد عملا بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح./.
انتهــــــــــــــــــى
تمت المصادقة على نص هدا البيان بمقر الخلدونية
بتونس في 6 صفر 1435 الموافق لـ14 ديسمبر 2013