الاتفاقية المبرمة بين الدولة التونسية والشركة العامة للملاحة التونسية (COTUSAL).
وأوضح الخميري في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بتونس العاصمة أن هذه الاتفاقية التي سمحت منذ أكتوبر 1949 باستغلال الموارد الطبيعية التونسية من قبل شركة كوتسال « عفا عليها الزمن » ، باعتبار أن الدولة التونسية ، كان ملزماً خلال فترة الاستعمار بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
تتبع الدعوى القضائية إجراءات سياسية ، من خلال إرسال لجنة مختصة بهذا الملف إلى رئيس الجمهورية ونواب ائتلاف الكرامة في البرلمان الجديد ، لوضع نهاية هذه الاتفاقية ، أعلن.
تذكر أن رئيس الحكومة ، يوسف الشاهد ، قرر ، في فبراير 2019 ، عدم تمديد الاتفاقية مع COTUSAL التي تنتهي في عام 2029. وقد تم إبلاغ الممثل القانوني لـ COTUSAL بقرار الحكومة. عدم تمديد العقد الموقع في عام 1949 لمدة 50 سنة ، يتم تجديده مرتين ، 15 سنة في كل مرة في عامي 1999 و 2014.
دعا المحامي فتحي بن مصطفى الخميري ، عضو لجنة الدفاع في القضية المرفوعة من قبل جمعية مقاومة الاستخراجية (AREX) ، اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى وضع حد لقرار مجلس الأمن. الاتفاقية المبرمة بين الدولة التونسية والشركة العامة للملاحة التونسية (COTUSAL).
وأوضح الخميري في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بتونس العاصمة أن هذه الاتفاقية التي سمحت منذ أكتوبر 1949 باستغلال الموارد الطبيعية التونسية من قبل شركة كوتسال « عفا عليها الزمن » ، باعتبار أن الدولة التونسية ، كان ملزماً خلال فترة الاستعمار بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
تتبع الدعوى القضائية إجراءات سياسية ، من خلال إرسال لجنة مختصة بهذا الملف إلى رئيس الجمهورية ونواب ائتلاف الكرامة في البرلمان الجديد ، لوضع نهاية هذه الاتفاقية ، أعلن.
تذكر أن رئيس الحكومة ، يوسف الشاهد ، قرر ، في فبراير 2019 ، عدم تمديد الاتفاقية مع COTUSAL التي تنتهي في عام 2029. وقد تم إبلاغ الممثل القانوني لـ COTUSAL بقرار الحكومة. عدم تمديد العقد الموقع في عام 1949 لمدة 50 سنة ، يتم تجديده مرتين ، 15 سنة في كل مرة في عامي 1999 و 2014